الاستثمار بهدف الحصول على الإقامة الدائمة

تعتبر برامج الحصول على الإقامة الدائمة بابا من أبواب الهجرة حيث يقوم المستثمر باستثمار مبلغ معين في عمل تجاري أو تطوير عقاري أو تطوير وطني بغية الحصول على الإقامة الدائمة. والإقامة الدائمة هي بمثابة الواجهة القانونية للهجرة والتي تمنحها الدولة لمواطني دول أخرى تضمن لهم بموجبها حقهم في العيش والدراسة والعمل وتسيير الأعمال والسفر من وإلى الدولة بلا قيود لفترة محددة. بيد أن وضع الحاصل على الإقامة الدائمة ليس كوضع الحاصل على الجنسية، فبينما يحق للأخير الحصول على جواز سفر الدولة والتصويت في الانتخابات، نجد الأول لا يتمتع بأي من ذلك.

طرق الحصول على الإقامة الدائمة

للراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة من الأجانب مواطني الدول الأخرى اختيار الطريقة التي تناسبه؛ فهو إما أن يتزوج من مواطني الدولة أو المتمتعين بالإقامة الدائمة فيها وبالتالي يصبح من حقه الإقامة في البلاد كزوج أجنبي، وإما أن يحصل على وظيفة دائمة لدى إحدى الشركات الوطنية مما يؤهله للحصول على الإقامة الدائمة بصفته موظف أجنبي.

علاوة على ذلك، يحق للرعايا الأجانب الفارين من سوء الأوضاع في بلادهم التقدم بطلب اللجوء إلى بلد آخر مما يؤهلهم للحصول على الإقامة الدائمة فيه. كما يستطيع الأجنبي الاستفادة من العديد من برامج الاستثمار بغرض الحصول على الإقامة الدائمة التي تطرحها العديد من الدول حول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أيرلندا، بلجيكا وغيرهم كثير.

مزايا ومنافع برامج الاستثمار بغرض الحصول على الإقامة الدائمة

لهذه البرامج العديد من المزايا والمنافع، فهي بداية تمكن المستثمر الأجنبي من استقدام زوجه ومن يعول من أولاده إلى البلد التي يستثمر فيها. يضاف إلى ذلك أن العديد من الدول تمنح المستثمرين الأجانب إعفاءات ضريبية كبيرة؛ كالإعفاء من ضريبة الدخل ومن الضريبة العقارية وضريبة الهدايا وضريبة الميراث.

متطلبات الحصول على الإقامة الدائمة بواسطة برامج الاستثمار

Residency by Investment

لكل دولة متطلباتها وشروطها الخاصة بمنح الإقامة الدائمة من خلال برامجها الاستثمارية، بيد أن غالبية برامجها تلك تشترك بمتطلبات معينة على النحو التالي:

مبلغ الاستثمار المطلوب

تشترط برامج الاستثمار هذه قيام المواطن الأجنبي باستثمار مبلغ لا يقل عن حد معين في اقتصاد البلد. ويتراوح هذا الحد الأدنى ما بين 250,000 يورو (كما في اليونان)، وحتى 1,000,000 يورو (كما في أيرلندا وبلغاريا).

إثبات مشروعية مصادر أموال الاستثمار

تشترط غالبية برامج الاستثمار على المستثمرين الأجانب تزويد سلطات الهجرة في الدولة بما يثبت مشروعية وقانونية مصادر أموالهم المستثمرة، كأن تكون من رواتبهم من العمل أو مدخراتهم أو من رهن أو بيع أملاك عقارية لهم، وما إلى ذلك.

وثائق إثبات خبرة المستثمر الأجنبي في مجال الأعمال التجارية

تشترط العديد من الدول قيام المواطن الأجنبي بنفسه بإدارة استثماراته وضمان مساهمة تلك الاستثمارات في اقتصاد البلاد. ولكي يكون مؤهلا لذلك لا بد أن يكون متمتعا بخبرات في الأعمال من خلال عمله في منصب تنفيذي أو من خلال خبرته المشهودة في مجال الاستثمار والمشاريع الريادية.

عيوب برامج الاستثمار بهدف الحصول على الإقامة الدائمة

لبرامج الاستثمار بهدف الحصول على الإقامة الدائمة بعض المساوئ والعيوب مما ينبغي على المواطن الأجنبي أخذها بعين الاعتبار قبل الاشتراك في تلك البرامج. فالكثير من الدول تشترط على المتمتعين بالإقامة الدائمة فيها تواجدهم الفعلي في البلاد لعدد معين من الأيام في السنة لأجل المحافظة على إقامتهم الدائمة، مما قد يشق على بعض المستثمرين الذين يتوجب عليهم السفر كثيرا خارج البلاد للإشراف على استثماراتهم في بلدان أخرى. كما تشترط بعض الدول أيضاًعلى المواطنين الأجانب تلبية

متطلبات أخرى (بخلاف شرط التواجد الفعلي في البلاد) حتى يحق لهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية. فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، تشترط على المستثمر الأجنبي إثبات توظيفه عشرة موظفين جدد على الأقل من مواطنيها في مشاريعه الاستثمارية حتى يحق له التقدم بطلب الجنسية.

تواصل معنا

الإسم*

البريد الإلكتروني*

رقم الهاتف*

الموضوع*

الجنسية*

مكان الإقامة*

البرنامج الذي ترغب في الاستفسارعنه*

تفاصيل

إضافة ملف (اختياري)