لقد حددت دائرة الهجرة والجنسية الكندية عدداً من صناديق تمويل المشروعات، ومجموعات دعم المستثمرين وهيئات حضانة الأعمال التجارية للاشتراك في برنامج تأشيرات تأسيس الأعمال. بينما يطلب من المقبولين من طالبي هذا النوع من التأشيرات الحصول على الحد الأدنى من الاستثمارات اللازمة لتأسيس أعمالهم في كندا. على أن لا يقل التمويل الاستثماري الآتي من صناديق التمويل الكندية التي عينتها الدولة عن 200,000 دولار كندي، أما التمويل الاستثماري الآتي من مجموعات دعم المستثمرين فينبغي أن لا يقل عن 75,000 دولار كندي. بيد أنه لا يطلب من طالب التأشيرة هذه استثمار أي مبلغ من أمواله في المشروع. ومن الجدير بالذكر أنه لا يتم سحب الإقامة الدائمة من الحاصلين عليها من هؤلاء الرواد في حال فشل مشروعاتهم.

للدلالة على حصول طالب التأشيرة على دعم صندوق تمويل المشروعات ومجموعات دعم المستثمرين وهيئات حضانة الأعمال التجارية تقوم هيئة المستثمرين باستكمال شهادة بإلتزامات الأطراف المشاركة المعنية وتقديمها مباشرة إلى دائرة الهجرة والجنسية الكندية، بحيث تتضمن هذه الشهادة المعلومات الخاصة بالإتفاق المبرم بين صاحب المشروع والجهات الاستثمارية، على شكل موجز يبين تفاصيل إلتزامات كل من الجهات الاستثمارية وصاحب المشروع.

يتلقى صاحب المشروع خطاب دعم ومساندة من الهيئات الاستثمارية حيث يرفق هذا الخطاب مع طلب الإقامة الدائمة. فإذا كان يقوم بالمشروع شركاء إثنين أو أكثر، يجوز للهيئة الاستثمارية قصر إلتزاماتها على شخص رئيس واحد أو أكثر في موضوع طلب الإقامة الدائمة. ويكون الشخص الرئيس هو الذي حددته الهيئة الاستثمارية على أنه كذلك. أما في حال رفض طلب الشخص الرئيس للإقامة الدائمة لأي سبب كان فتعتبر طلبات الآخرين الذين شملتهم شهادة الإلتزامات مرفوضة أيضاً.

لحماية البرنامج التجريبي هذا من عمليات الاحتيال فقد نص على تعيين أنداد لإجراء المراجعات بهدف التحقق من قانونية الاتفاقات التي تم إبرامها بين الهيئات الاستثمارية وأصحاب العمل من الرواد الأجانب. وفي هذا السياق، يحق لمسؤول الهجرة طلب تعيين لجنة مستقلة من أشخاص أنداد مؤهلين لتقويم أي من الإلتزامات المنصوص عليها، على أن يتم تشكيل هذه اللجان من قبل النقابة المعنية التي تمثل هذا النوع من الهيئات الاستثمارية التي وضعت الإلتزام المقصود. ففي حالة مجموعة دعم وحماية المستثمر، على سبيل المثال، تلقى مسؤولية تعيين لجنة المراجعة من أنداد على هيئة التمويل الوطنية.

كذلك لو أن من وضع الإلتزام كان صندوق تمويل المشروعات فإن مسؤولية تعيين اللجنة إنما تقع على صندوق التمويل الكندي وعلى جمعية حقوق المساهمين الخاصة، كما يمكن طلب إجراء مراجعة من أنداد إذا ما اعتقد مسؤول الهجرة أن مثل هذا الإجراء سيساعدهم على اتخاذ القرار، كما يمكن تعيينهم عشوائياً. بيد أن ما يصدر عن لجنة المراجعة الندية من تقويم لا يعتبر ملزماً لمسؤول الهجرة، إلا أنه يؤكد قيام الهيئة الاستثمارية بالاختبارات والتحقيقات المناسبة بحسب معايير الصناعة المعنية، لكنها لن تقدم رأياً بحكمة وجدوى الاقتراح المنظور.

وحيث أن برنامج تأشيرات تأسيس الأعمال- الخاص برواد الأعمال هو برنامج تجريبي فإنه لن يطبق إلا على عدد محدود من الطلبات في السنة، علماً بأن مدة العمل به محددة بخمس سنوات فقط. أما إذا ما نجح البرنامج فقد تقرر الحكومة الكندية العمل به بصورة دائمة قبل انتهاء مدة الخمس سنوات.