برامج الهجرة لرجال الأعمال

تعتبر برامج "الهجرة لرجال الأعمال" من أبواب الهجرة بصفة عامة، إلا أنها موجهة حصريا للأفراد الذين يتمتعون بخبرات في مجال الأعمال التجارية والإدارة بالإضافة إلى ملاءة مالية نسبية تؤهلهم بداية للحصول على إقامة مؤقتة في البلاد الراغبين بالهجرة إليها بما يمكنهم من العمل والتنقل والعيش وإدارة أعمالهم التجارية بصورة نظامية في تلك البلاد إلى أن يصبحوا مؤهلين للحصول على تأشيرة إقامة دائمة بعد انقضاء فترة زمنية معينة. بيد أن حصولهم على المواطنة في تلك البلاد لا تتم إلا من خلال عملية التجنيس.

إن معظم الدول في العالم تعتمد في تعزيز اقتصاداتها إلى حد كبير على الاستثمارات الأجنبية. وبالنظر إلى أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية في استقرار وتطوير الاقتصاد العالمي بصورة عامة فقد عمدت غالبية الدول في العالم إلى تبني الإجراءات التي من شأنها اجتذاب الأغنياء من مواطني الدول الأخرى وتشجيعهم على الاستثمار في اقتصاداتها. من أجل هذا نجد العديد من تلك الدول تعرض على المستثمرين الأجانب مزايا وإعفاءات ضريبية كبيرة.

ومن هنا فقد لجأت العديد من الدول حول العالم في السنوات الأخيرة إلى تبني برامج هجرة تقوم على مبدأ الاستثمار من شأنها اجتذاب كبار المستثمرين الأجانب مع وعود بمنحهم الإقامة الدائمة أو حقوق المواطنة فيها. ومع أن لكل بلد برامجها الخاصة بها في هذا الشأن، إلا أننا نستطيع تصنيف برامج الهجرة المبنية على الاستثمار بصورة عامة إلى فئتين: التأشيرات الخاصة بالمستثمرين وتلك الخاصة بالرواد من رجال الأعمال.

أما تأشيرات المستثمرين فهي التي يستطيع المستثمرون الحصول عليها من خلال استثمار أموال لا تقل عن حد معين في البلاد. وبموجب البرنامج الخاص بكل دولة من الدول إما أن يتولى المستثمر نفسه إدارة استثماراته فيها أو أن تتولى ذلك حكومة تلك الدولة. وبينما تشترط برامج بعض الدول على المستثمر الأجنبي توفير وظائف جديدة لمواطني البلاد قبل منحه حق المواطنة، نجد دولا أخرى تعتبر مثل هذه الاستثمارات هبة لها من المستثمر الأجنبي لا يستحق مقابله أي عوائد أو أرباح بخلاف منحه جنسيتها.

هناك العديد من البرامج الخاصة بتأشيرات المستثمرين التي يتم ربطها تحديدا بالتطوير العقاري في البلد المعني حيث تتولى الدولة بموجبها بتحديد المنطقة أو قطعة الأرض التي سيتم الاستثمار فيها.

بيد أن هناك برامج أخرى يتم ربط الاستثمار فيها بتطوير النظام المدرسي أو صناعة معينة أو حتى بناء مرافق محددة كاستاد رياضي أو قاعة موسيقى مما تحتاجه البلاد. كما أن العديد من برامج تأشيرات المستثمرين لا تعطي المستثمر الأجنبي أي دور فعال في إدارة استثماراته أو الإشراف عليها.

من ناحية أخرى، وعلى النقيض من ذلك، نجد العديد من برامج تأشيرات الرواد من رجال الأعمال تلزم المستثمر الأجنبي بإدارة استثماراته والإشراف عليها نظرا لارتباط تلك الاستثمارات في تنمية أعمال تجارية قائمة أو تأسيس منشآت تجارية جديدة كليا في البلاد. كما تنص العديد من هذه البرامج على التزام المستثمر الأجنبي باستثمار مبالغ لا تقل عن حد معين داخل البلاد إلا أن هذه المبالغ تكون عادة أقل من تلك التي تتطلبها برامج تأشيرات المستثمرين علاوة على أنها تستخدم في تأسيس وتشغيل الأعمال الخاصة برجل الأعمال الرائد نفسه.

من المزايا العامة المشتركة بين كلا النوعين من برامج التأشيرات الآنف ذكرها إنما تتمثل في تمكين المستثمر من استقدام زوجه ومن يعول من أولاده إلى البلد المعني. علاوة على ذلك فإن العديد من برامج التأشيرات المرتبطة بالاستثمار هذه، وليس كلها، تمنح المستثمر إقامة دائمة في البلاد، كما تتيح له التقدم بطلب الجنسية وذلك بعد قضائه عددا معينا من السنين، ومن خلال اتباع إجراءات قانونية خاصة بالتوطين. كما تجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من الدول التي تمكن المستثمرين الأجانب من التقدم مباشرة بطلب الحصول على الجنسية دون أن تشترط عليهم الحصول أولا على الإقامة الدائمة.