تعتبر برامج الاستثمار بهدف الحصول على الجنسية المباشرة إحدى بوابات الهجرة بصورة عامة، حيث يقوم المستثمر من خلالها بالمساهمة بمبلغ معين في اقتصاد البلد مقابل حصوله بداية على إقامة دائمة لينال في النهاية حق المواطنة أو جنسية وجواز سفر تلك البلاد. والمواطنة هي عبارة عن قبول بلد ما بموجب مالديها من أعراف أو قوانين بشخص ما ومنحه حقوق وواجبات المواطنة فيها. ومن تلك الحقوق حق الانتخاب والعمل والعيش في البلاد والسفر منها والعودة إليها والحق في تملك العقارات وكذلك حق الحماية القانونية من حكومة البلاد والحماية بالقوة العسكرية والطرق الدبلوماسية.

وتقر العديد من الدول حول العالم بالمنافع الكبيرة والعديدة التي تقدمها الاستثمارات الأجنبية لاقتصاداتها، وعليه فقد دأبت تلك الدول على وضع الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في اقتصاداتها. من هذه الإجراءات منحهم فترات إعفاء ضريبي، بالإضافة إلى شروط ميسرة لتقديم الإقرارات كذلك منح الفرصة لعائلة المستثمر للعيش والعمل والدراسة في البلاد. ولاجتذاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين عمدت تلك الدول إلى منح جنسيتها من خلال برامج استثمار تمكن المستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية المساهمة بمبلغ معين من المال في اقتصاد البلاد مقابل حصول المستثمر بداية على الإقامة الدائمة ومن ثم الجنسية.

من الجدير بالذكر أن لكل بلد قوانينه وأنظمته الواجب مراعاتها والتقيد بها للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار. فبينما بعض الدول، على سبيل المثال، تشترط إقامة المستثمر الأجنبي فيها والإشراف على استثماراته بنفسه، نجد دولا أخرى لا تشترط ذلك. بيد أن هناك شروطا ومتطلبات عامة تشترك فيها كثير من برامج الاستثمار بهدف الحصول على الجنسية في العديد من الدول.

وما أن توافق السلطات المعنية بشؤون الهجرة في البلاد على طلب المستثمر الأجنبي حتى يتم في معظم الحالات منحه الإقامة الدائمة في البلاد. وبعد مضي مدة معينة على منحه الإقامة الدائمة يصبح من حق المستثمر الأجنبي التقدم بطلب منحه الجنسية عبر القنوات القانونية لما يسمى التوطين. وما أن يتم منحه الجنسية حتى يصبح من حقه العيش والعمل والدراسة وتسيير أعماله التجارية بالإضافة إلى تمتعه بحق الانتخاب ويتم بالتالي حصوله على جواز سفر بلده الجديد. كما نشير هنا إلى أن بعض الدول لا تعترف بازدواج الجنسية ولذا فإنها تشترط على المستثمرين الأجانب التنازل عن جنسياتهم السابقة قبل الموافقة على منحهم جنسيتها.

لبرامج الاستثمار بهدف الحصول على الجنسية الكثير من المنافع والمزايا، دفعت مئات الآلآف من المواطنين الأجانب للسعي للحصول على جنسيات ثانية. فالحصول على جنسية ثانية، على سبيل المثال، يعتبر بحد ذاته مكسباً هائلاً يعود بالكثير من المنافع والمزايا، خصصنا لبيانها عدداً من الكتيبات.

علاوة على ذلك، تمكن برامج الاستثمار بهدف الحصول على الجنسية المستثمر الأجنبي من استقدام أفراد عائلته من زوج وأولاد يعيلهم. كما أن معظم تلك الدول تمنح المستثمرين الأجانب إعفاءات ضريبية كبيرة كالإعفاء من ضريبة الدخل ومن الضريبة العقارية وضريبة الهدايا وضريبة الأيلولة (الميراث).

من الملاحظ أن هناك عدداً قليلاً من الدول تعفي المستثمرين الأجانب لديها تماما من شرط الحصول على الإقامة الدائمة قبل منحهم الجنسية، مما يعني حصول المستثمر الأجنبي وأفراد عائلته على الجنسية فور اعتماد طلبه الخاص بالاستثمار. وبناءً على الوقت الذي تستغرقه مثل هذه الدول عادة في معالجة طلبات الاستثمار هذه فقد يحصل المستثمر وعائلته على الجنسية الثانية في أقل من عام.

لبرامج الاستثمار بهدف الحصول على الجنسية مساوئ محتملة وعيوب قد تسبب ارتباك المستثمر الأجنبي وتخبطه في الاختيار من بين البرامج مما قد يؤدي به إلى عدم الاشتراك في أي برنامج على الإطلاق. فبعض برامج الاستثمار مثلا تمنح المستثمر في البداية إقامة مؤقتة قد يتم إلغاؤها إذا عجز المستثمر عن تلبية شروط ومتطلبات معينة. كما أن بعض البرامج، على سبيل المثال، تشترط على المستثمر خلق وإيجاد وظائف جديدة دائمة وبدوام كامل لمواطني البلد، وفي حال عجزه عن تلبية هذا الشرط يفقد حقه في الحصول على الجنسية ويخسر أمواله المستثمرة.