تأشيرة E-2 هي تأشيرة لغير المهاجرين تسمح للأجانب بالدخول إلى الولايات المتحدة بغرض توجيه وتطوير استثمارات كبيرة قائمة في أعمال أمريكية. وقد تتضمن استثماراته الكبيرة هذه رأس مال أو بضائع أو معدات. بيد أنها لا تتطلب مبلغ استثمار محدد.

لتأسيس أعمال جديدة لا بد أن تكون الاستثمارات كبيرة لدرجة تكفي لتأسيس وتشغيل الأعمال. ويتفاوت حجم مبلغ الاستثمار حسب نوع الأعمال المستثمر فيها. إلا أن مبلغ الاستثمار لا يعد كافيا إذا لم يكن حجمه يسمح برسملة المشروع الاستثماري. ويذكر أن هيئة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية تستخدم مقياساً متدرجاً مقلوباً لتحديد ما إذا كان الاستثمار كبيرا بما يكفي بناءً على التكلفة الإجمالية للمشروع.

تكون مدة تأشيرة E-2 سنتان قابلة للتجديد عدة مرات. يذكر أنه لا يوجد حد أدنى معين للاستثمارات المؤهلة للحصول على تأشيرة E-2، لكن كلما انخفض مستوى مبلغ الاستثمار كلما تضاءلت فرص التأهل للحصول على التأشيرة. ومرة أخرى نكرر أنه لا بد أن يكون حجم الاستثمار كافياً بما يبرر ضرورة تواجد مواطن الدولة المعاهدة أو موظفيه في الولايات المتحدة.

والدول المعاهدة هي الدول التي ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية بمعاهدة صداقة أو تجارة أو ملاحة أو ما يعادلها. وتضم مثل هذه الدول دولاً أجنبية تحظى بمزايا تأشيرة الدول المعاهدة بموجب قانون الهجرة والجنسية، الفقرةات 101(A) و 15 (E) من التشريعات المعنية.

يستطيع المستثمر بموجب البرناج E-2 الاستثمار وبنفس الوقت طلب تأشيرة بناءً على استثماره مبالغ كافية في مجال الأعمال في الولايات المتحدة. بيد أن عليه تقديم ما يثبت قيامه باستثمارمبالغ كافية من المال في أعمال قائمة أو جديدة في الولايات المتحدة. لا يوجد هناك تحديد للحد الأدنى لمبلغ الاستثمار، ولكن يتم النظر إلى المبالغ المستثمرة من حيث النوعية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأعمال المستثمر فيها ومبلغ رأس المال اللازم لتأسيس أعمال قابلة للنجاح. فإذا كان رأس المال المستثمر فعلاً هو نفسه تكلفة مشروع الأعمال اعتبر مبلغ الاستثمار هو المبلغ المطلوب كما يعد كذلك مبلغاً كافياً.